بداية جديدة، ستشهدها الساحة الرياضية بعد التغييرات التي ستكون فعلاً مرحلة(انقاذ الرياضة العراقية).
لقد شكل القرار مخاوف لدى الشارع الرياضي وهو يخشى من قرارات الحرمان او فرض عقوبات على الرياضة في العراق لكن العكس هو الصحيح.
لقد حملت رسالة الاتحاد الدولي بكرة القدم الكثير من المعاني وهو يود ان يعرف(ابعاد هذا القرار) لانه لم يأت من فراغ وانما جاء استناداً للوثائق التي عرضت على مجلس الوزراء برئاسة السيد نوري المالكي.
ولعل قرار تجميد المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية، كان من ضمن اولويات الحكومة في بناء مؤسسات عراقية خالية من الفساد الاداري والمالي وهذا مايرجح القرار ويجعله حلاً جذرياً لانتشالها من واقعها المرير.
لقد اخذ اعضاء المكتب التنفيذي المنحل في اللجنة الاولمبية اكثر من منصب والقرارات كانت دائما تصب لصالحهم وهم كانوا الحاكم والرقيب.
لقد مرت خمس سنوات ولم يتغير شيء لم تجر اية انتخابات على الرغم من ان معاهدة دوكان نصت على ان تجرى الانتخابات بعد عام واحد لكن الاعضاء المجمدين حولوها الى دائمية واستمرت الفترة طويلاً ولم يشرع قانون للجنة وانما كان رفضها دائماً لكل الاطراف.
يجب علينا ان نؤمن جميعاً ان القادم افضل وان هناك اشخاصاً مؤهلين لقيادة الرياضة العراقية الى بر الامان.